مرآة البحرين (أ ف ب): أطلقت المفوضية الأوروبية الجمعة الإجراءات الرسمية التي تهدف الى تفعيل "قانون التعطيل" من أجل الحد من تأثير العقوبات الأمريكية على الشركات الاوروبية التي تريد الاستثمار في إيران، وفقا لما اعلنه الخميس رئيس المفوضية جان كلود يونكر.

وكان هذا التشريع الاوروبي اقر في 1996 للالتفاف على العقوبات الاميركية على كوبا لكنه لم يستخدم من قبل. وتأمل المفوضية في ان يبدأ تطبيق هذه الإجراءات مطلع آب/اغسطس مع دخول العقوبات الأولى التي أقرتها الولايات المتحدة مؤخرا حيز التنفيذ.

وكان يونكر صرح في ختام قمة اوروبية في صوفيا الخميس "علينا التحرك الآن"، بعدما لقي تاييد رؤساء دول وحكومات الاتحاد "بالاجماع".

وقالت المفوضية ان "رفع العقوبات المرتبطة بالنووي جزء اساسي من الاتفاق حول النووي الايراني". واضافت ان "الاتحاد الاوروبي يتعهد الحد من تأثير العقوبات الأمريكية على الشركات الاوروبية ويتخذ اجراءات للحفاظ على نمو التجارة والعلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الاوروبي وايران التي بدأت مع رفع العقوبات".

ويسمح قانون "التعطيل" هذا للشركات والمحاكم الاوروبية بعدم الامتثال للقوانين حول العقوبات التي يتخذها بلد ثالث، ويقضي بعدم تطبيق أي حكم يصدر عن محاكم أجنبية على اساس هذه التشريعات داخل الاتحاد الأوروبي.

واطلقت المفوضية ايضا اجراءات تتيح لبنك الاستثمار الأوروبي بدعم الاستثمارات الاوروبية في ايران وخصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وامام البرلمان الأوروبي والمجلس الاوروبي (الدول الاعضاء) شهران لمعارضة هذه الاجراءات.

وقالت المفوضية انه "يمكن وقف الاجراءات اذا لم تعد الظروف السياسية تبرر تبنيها".