مرآة البحرين (خاص): اعتبرت "الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان" أن التعرض للأطفال والأحداث عبر الاعتقال والترغيب والترهيب للعمل في سلك المخابرات مثل الطفل أحمد النهام (5 أعوام) الذي فقد عينه اليمنى بسبب سلاح "الشوزن" تبرز بجلاء مدى العنف الذي تسلكه الجهات الأمنية في البحرين.

 وأكدت الجمعية، في بيان، أن البحرين "تتحمل بموجب اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1989 مسئولية كاملة في حماية الأطفال والأحداث من العنف، وأن عليها بموجب ذلك محاسبة كل مرتكبي الجرائم الواقعة على الأطفال والأحداث".

 وأضافت أنه "منذ تصريح مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق بتاريخ 14 يونيو/حزيران الحالي بأن الأجهزة الأمنية المختصة تقوم بالبحث والتحري في ملابسات إصابة الطفل أحمد النهام، إلا إنها حتى الآن لم تعلن أو تعترف بخطأ تعاطي تلك الأجهزة مع الحدث"، لافتة إلى أنه "لم يقدم إلى التحقيق أي من مرتكبي الجريمة ومن أعطى الأوامر بارتكابها".

ودعت الجمعية الأجهزة المعنية إلى التحقيق فيما ورد على لسان الفتاة زهراء الشيخ (21 عاما) من تعرضها لمعاملة حاطة بكرامتها وإقدام تلك الأجهزة على حبسها مع موقوفات جنائيات "وهو أمر مناف للقانون والأعراف والعادات ويستدعي محاسبة المتورطين في ذلك".