مرآة البحرين: أرجأت المحكمة الإدارية الكبرى الثلاثاء القضية المرفوعة من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لحل جمعية العمل الإسلامي "أمل" إلى تاريخ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، المقبل وذلك من أجل تقديم وكالة المحامين للترافع عن الجمعية.
  
وقالت المحامية ريم خلف التي حضرت إلى المحكمة عن "أمل" لصحيفة الوسط "إن جهاز القضايا التابع للدولة طلب في الشق المستعجل من الدعوى توقيع الحجز التحفظي على الجمعية وفي الشق الآخر حل الجمعية، إلا أنه وبسبب عدم انعقاد الخصومة في الدعوى تم تأجيل القرار فيما يخص الحجز التحفظي". 
 من جانبها، عبرت جمعيات المعارضة (الوفاق، وعد، الوحدوي، التجمع القومي، الإخاء) عن "استنكارها ورفضها الكامل للإجراء الذي اتخذته وزارة العدل" واعتبرت قوى المعارضة أن «هذا الإجراء يعد تجاوزاً وخرقاً واضحاً للدستور والقانون وكل الأعراف والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تمنح حرية العمل السياسي وحرية الرأي والتعبير باعتبارها حقاًّ أصيلاً من حقوق الإنسان».

وأكدت «وقوفها إلى جانب جمعية أمل وتضامنها مع قياداتها وقواعدها، وطالبت بالإفراج عن قيادات الجمعية وكوادرها وعلى رأسهم الأمين العام للجمعية الشيخ محمد علي المحفوظ وباقي المعتقلين، باعتبارهم معتقلي رأي».

 من جانبها أكدت جمعية "الوفاق" أن القضية المرفوعة من قبل السلطة ضد جمعية العمل الإسلامي "أمل" تأتي في سياق المحاولات المستميتة للسلطة للإجهاز على أي صوت وسلب أي قدر من الحريات والحقوق لدى الشعب".

وشددت "الوفاق"، في بيان، على أن "كل هذه الإجراءات لن توقف صوت المطالبة بحقوق الشعب وأن جمعية "أمل" وغيرها من الجمعيات ستستمر في المطالبة بالتحول نحو الديمقراطية، كحق رئيسي وأساسي من حقوق الشعب البحريني".

وأكدت أن "ترصد السلطة للجمعية ولبقية الجمعيات والتنظيمات السياسية يأتي ضمن منهجيتها في التلاعب في القانون واستغلال الصلاحيات بما فيها القضاء، من أجل فرض توجهها والانتقام ومعاقبة كل من يخالفها في الرأي والتوجه"، لافتة إلى أن "هامش الحريات في البحرين يستمر في الانعدام على وقع الحل الأمني الفاشل الذي يستنزف البلاد"