مرآة البحرين: قال تقرير الخارجية الأمريكية السنوي لحقوق الإنسان في العالم لعام 2017، فيما يتعلق بحرية التجمع السلمي في البحرين، إن وزارة الداخلية مارست الحظر على التظاهرات العامة، مدعية أن الهدف من ذلك الحفاظ على الأمن العام.

ونوهت في هذا الصدد إلى أن الحكومة رفضت للعام الثاني على التوالي، إصدار ترخيص لتظاهرة عيد العمال، وكان من المفترض أن يخول الترخيص آلاف الأعضاء من أكثر من 45 نقابة عمالية تابعة للاتحاد العام لنقابات العمال البحريني بالتظاهر.  

وواجه منظمو أي تجمع غير مرخص له أحكامًا بالسجن تراوحت بين ثلاثة إلى ستة أشهر، واستدعت الحكومة أفرادًا للتحقيق معهم بشأن مشاركتهم في تجمعات غير مرخص لها بما في ذلك اعتصام الدراز، كما حققت مع عشرات الأشخاص بمن في ذلك رجال دين شيعة، بشأن مشاركتهم في الاعتصام. ومن بين المتهمين بالمشاركة في تجمعات غير قانونية خلال العام عبد النبي العكري وابراهيم شريف وفريدة غلام، وآدم نبيل رجب. وقد أفاد عدد من الذين تم الحقيق معهم أنهم ظلوا خاضعين لحظر السفر المفروض من قبل الحكومة.

وفيما يخص الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، ذكر التقرير الأمريكي أن الحكومة رفضت طلبات إنشاء عدد من الجمعيات، رغم أن الدستور يضمن ذلك، غير أن الحكومة قيدت القانون الذي يسمح بذلك.

وصرح عدد من المنظمات غير الحكومية أنّ المسؤولين سعوا إلى تقويض نشاطات بعض المجموعات وفرضوا إجراءات بيروقراطية صارمة على أعضاء مجالس إدارات هذه الجمعيات، والمتطوعين فيها.

ولفت التقرير إلى أن قدرة البحرينيين على اختيار حكومتهم ونظامهم السياسي محدودة.

ولم تسمح الحكومة بإنشاء جمعيات سياسية، بل بادرت أيضًا إلى تمرير قانون يحظر مشاركة رجال الدين في الجمعيات المُنشأة أساسًا، وبادرت في إجراءاتها القضائية إلى حل جمعيتي وعد والوفاق، كما تعرض أفراد في الجمعيات السياسية للملاحقة.