مرآة البحرين: قال رئيس المجلس الأعلى للصحة محمد بن عبدالله آل خليفة أن مقدار الضمان الصحّي الذي ستدفعه الشركات عن عمّالها لا يمكن تحديده إلاّ بعد الانتهاء من الدراسة الاكتوارية التي تجري حالياً.

إلاّ أنه أشار إلى ان الكلفة السنوية قد تتراوح بين 90 إلى 100 دينار، وقد تنخفض إلى 50 دينار بحسب المنافسة التي ستنشأ بين الشركات، وهو ما حصل في دبي، حيث انخفضت كلفة التأمين الصحي للعامل الأجنبي إلى 500 درهم.

جاء ذلك أثناء مناقشة قانون الضمان الصحي في جلسة النواب، حيث أقر المجلس أمس قانون الضمان الصحي، الذي تشير مادته 27 على أن يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات عن عماله غير البحرينيين.