مرآة البحرين: قال المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن النيابة انتهت من تحقيقاتها بواقعة تفجير أنبوب نفط بمنطقة بوري بتاريخ 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 وتم إحالة سبعة متهمين للمحاكمة أسند إليهم تهم تأسيس "جماعة إرهابية" والانضمام إليها وحيازة وإحراز مفرقعات وإحداث تفجير واستعمال مفرقعات و"التفجير الإرهابي" والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات لارتكاب جرائم إرهابية وتمويل الإرهاب والاشتراك فيها، وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 10/05/2018 أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة.

وتزعم السلطات بأن المتهمين الأول والثاني والمتواجدين خارج البلاد انشأوا "جماعة إرهابية" وتمكنوا من تجنيد باقي المتهمين، مدعية أن المتهمين الثالث والرابع تلقيا التدريبات العسكرية على استخدام الأسلحة وصناعة المتفجرات في معسكرات تابعة للحرس الثوري الإيراني في إيران.

وتدعي السلطات بان المتهم الأول كلف باقي المتهمين بتفجير أنبوب النفط الواقع بمنطقة بوري وكلفهم باستلام أجزاء العبوة المتفجرة المخصصة والأموال المخصصة لتنفيذ الواقعة عن طريق البريد الميت من مواقع متفق عليها بينهم في البحرين وأن المتهم الثالث قاد المجموعة في تنفيذ عملية التفجير وفي يوم الواقعة 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.