مرآة البحرين: أقر مجلس النواب في جلسته أمس مشروع قانون الإفلاس وتمت إحالته إلى مجلس الشورى، والذي يتألف من 195 مادة، ويقف القانون إلى جانب المدين، ويعمل على عدم إخراج التاجر من السوق بما في ذلك حالات الإفلاس.

كما يشمل القانون أحكاما خاصة لحالات إفلاس صغار المدينين، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومعالجة تعثر الشركات وتصحيح أوضاعها وتجنب عمليات الاحتيال والتصفية الوهمية. ونص القانون في المسؤولية الجنائية على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تجاوز 100 ألف دينار من أخفى عمدًا كل أمواله أو بعضها أو غالى في تقديرها، أو مكن عمدًا دائنًا وهميًّا أو ممنوعا في إجراءات الإفلاس، أو تعمد المغالاة في تقدير ديونه أو قام بسداد ديون بعض دائنيه أو منحهم حق ضمان بقصد الإضرار بالدائنين الآخرين أو قدم إلى المحكمة بيانات كاذبة أو مضللة مع علمه بذلك.

كما وافق المجلس على مشروع قانون الضمان الصحي وأحاله إلى مجلس الشورى، وسط تحفظات نيابية، وتأكيدات بضرورة استمرار جودة الخدمات الصحية، سواء الوقائية أو العلاجية للمواطنين، حيث طالب النواب بضمانات بعدم فرض رسوم أو نقص أدوية، وأن تكون القرارات واللوائح التي ستصدر لاحقا مرنة وتشكل قيمة مضافة إلى الرعاية الصحية.

أيضًا تساءل النواب عن القيمة المضافة التي سيحصل عليها المواطن مقابل تطبيق المشروع. وذلك في أطول جلسة في تاريخ المجلس استمرت حوالي 11 ساعة.