مرآة البحرين: جددت جمعية الوفاق تأييدها للحوار الجاد واللامشروط من أي طرف في البحرين، مؤكدة أنها جاهزة للجلوس على طاولة الحوار لأنها وضعت في استراتيجيتها السياسية مستقبل البحرين السياسي نصب عينها.
 
ورحبت الوفاق، في بيان، بدعوات المجتمع الدولي إلى الحوار والتي جاءت في تصريحات وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الاوسط ألستر بيرت، ومساعد وزير الخارجية الأميركي مايكل بوزنر، عقب زيارتهما للبحرين مؤخرا، مشددة على أن الدعوات تتوافق مع مطالبها من ضرورة التنفيذ الكامل والفوري لتوصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق، وما تبعها من توصيات المراجعة الدورية التي جرت في جنيف في مايو/أيار الماضي، مؤكدة أن السلطة تتحمل مسؤولية الهروب من هذه المطالبات الحقوقية.
 
وأيدت الوفاق دعوة بوزنر إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات تنفيذا لتقرير بسيوني بما في ذلك القيادات، لإنهاء الحصانة التي توفر للمنتهكين لحقوق الإنسان فرصة الإفلات من العقاب، مشددة على ضرورة إصلاح الأجهزة الأمنية والشرطة لتعكس التنوع الاجتماعي بما يوفر الأمن والطمأنينة لكل البحرينيين.
 
من جهة أخرى، أكدت الوفاق أن موقفها مطابق لموقف المجتمع الدولي في إدانة الأحكام التي صدرت بحق الأطباء الخميس، معتبرة أن إصلاح القضاء من الأمور الحتمية التي يجب العمل عليها لإنهاء معاناة شريحة كبيرة من المواطنين بفقدانهم الوصول إلى العدالة.
 
وعلى صعيد آخر، قالت الوفاق إن قوات الأمن في البحرين استخدمت سلاح الشوزن (الرصاص الانشطاري) المحرم دوليا بشكل واسع ليل الخميس - الجمعة ضد المواطنين والمتظاهرين، ما أدى إلى وقوع اصابات بعضها بليغ.
 
وذكرت أن قوات الأمن قمعت العديد من المناطق والقرى التي خرجت فيها تظاهرات الخميس، كما أقدمت على اعتقال عدد من المواطنين في الدراز وعالي ومناطق أخرى واقتحمت المنازل فيها.
 
من جهته، قال تيار الوفاء الإسلامي إن الأحكام القضائية المسيسة والمعدة سلفاً ضد الكوادر الطبية جائرة وضعيفة في الإخراج.
 
وأوضح التيار، في بيان، أن النظام وجد نفسه مضطراً لإلغاء تهم احتلال مستشفى السلمانية وحيازة السلاح، وهو غير قادر الآن على إقناع مؤيديه بهذا التراجع بعد أن انكشف كذبه وخداعه، مردفا أن قضية الأطباء هي واحدة من قضايا عدة فبركها النظام و أثارها لتأليب الموتورين طائفياً، من أجل أهداف طائفية ومصالح سياسية ومادية ضيقة