مرآة البحرين:رفضت غرفة التجارة قانونًا قدمه عدد من النواب يمنح العاملين في القطاع الأهلي إجازة مدفوعة الأجر في حالة الإجهاض أو ولادة طفل ميت.

وذكرت الغرفة أن الاقتراح بقانون سيشكل عبئًا على أصحاب الأعمال وسيعرضهم لخسائر مادية جسيمة والإحجام عن توظيف المرأة في القطاع الخاص، بحسب تعبير الغرفة.

بينما اتفق مع المقترح المجلس الأعلى للمرأة والاتحاد النسائي والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين. وفي مضمون المقترح «منح العاملة في القطاع الأهلي إجازة مدفوعة الأجر مدتها ستون يومًا في حالات الإجهاض أو ولادة طفل ميت، وحظر تشغيلها خلال الأربعين يومًا التالية للإجهاض أو الولادة الميتة، وتطبق بشأنها الأحكام المتعلقة بإجازة الوضع».