رويترز: البحرين ترفض دخول نائب دنمركي كان يعتزم زيارة ناشط مسجون

2018-04-05 - 6:58 م
مرآة البحرين (رويترز): قالت جماعة حقوقية بحرينية إن المنامة رفضت يوم الأربعاء دخول نائب دنمركي وناشط حقوقي ايرلندي كانا يعتزمان زيارة ناشط بحريني دنمركي بارز في السجن.
وقالت متحدثة باسم الحكومة إن السلطات رفضت دخول لارس أصلان راسموسن وبرايان دولي لأنهما لم يتبعا إجراءات الحصول على تأشيرة دخول البحرين.
وكان من المقرر أن يزور راسموسن وهو نائب عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي ودولي الناشط عبد الهادي الخواجة الذي لعب دورا بارزا في الاحتجاجات المنادية بالديمقراطية في البحرين عام 2011. ويقضي الخواجة حكما بالسجن المؤبد بعد إدانته في اتهامات بالإرهاب ومحاولة قلب نظام الحكم.
ومنذ سجنه دعت الحكومة الدنمركية مرارا البحرين لإطلاق سراح الخواجة أو تسليمه.
وقال متحدث باسم الحكومة إن الرجلين منعا من دخول البحرين صباح يوم الأربعاء لعدم التزامهما بإجراءات التأشيرة والهجرة الواضحة.
وأضاف أن الشخصين وصلا على الأرجح وهما على علم كامل برفض السماح بدخولهما نتيجة عدم اتباع هذه الإجراءات.
ويعمل دولي مستشارا في مركز الخليج لحقوق الإنسان الذي شارك الخواجة في تأسيسه قبل اعتقاله مع نبيل رجب وهو ناشط بارز آخر سجنته السلطات.
وقال راسموسن "جئنا لنظهر أن الخواجة وغيره من نشطاء حقوق الإنسان في السجون لم يطويهم النسيان ولتذكير الحكومة الدنمركية بأن عليها أن تضغط أكثر من أجل إطلاق سراحه".
البحرين على وشك استضافة سباق فورمولا 1 للسيارات الذي يتابعه الملايين حول العالم. وينظم السباق منذ 2004 باستثناء عام 2011 الذي شهد اندلاع الاحتجاجات.
وقال دولي في بيان "منع البرلمانيين وجماعات حقوق الإنسان والصحفيين من دخول البلاد يظهر حجم ما يريد النظام إخفاءه".
وأضاف "مشجعو فورمولا 1 الذين يخططون للوصول هذا الأسبوع عليهم أن يعرفوا ما هم مقدمون عليه".
- 2025-07-18استثمار بحريني بـ17 مليار دولار في أمريكا وترامب لولي العهد: ضرباتنا لإيران كانت مدمّرة
- 2025-07-14"الوفاق: موسم عاشوراء يكشف وجه الاضطهاد الديني الرسمي في البحرين ويفضح أكاذيب السلطة"
- 2025-07-10«مقاومة التطبيع» تحث اتحاد الكرة البحريني على الضغط لتعليق عضوية «إسرائيل» في «الفيفا»
- 2025-07-05استدعاءات بالجملة وتضييق للحريات في موسم عاشوراء
- 2025-06-28منتدى البحرين لحقوق الإنسان يسلّط الضوء على معاناة ضحايا التعذيب ويدعو لإجراءات عدالة انتقالية شاملة