مرآة البحرين: أكد القيادي في جمعية العمل الوطني الديموقراطي" وعد" عبدالله ملك أن الحل الأمني لا يجدي نفعاً خصوصاً بعد عام على الحراك الشعبي، مشددا على ان الحل هو حل سياسي يبدأ بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان.

وأكد ملك، في كلمة خلال التجمع الجماهيري الحاشد" وطن الجميع 2" في منطقة سار بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لانطلاق التجمعات ما بعد رفع قانون السلامة الوطنية، أكد أن قيام الحكم في مارس/آذار 2011 بممارسة الانتقام الجماعي والقمع والسجن والتعذيب والقتل والفصل عن العمل أثبت فشله الذريع، مشددا على أن حاجز الخوف قد انهار وإرادة الشعب قد قويت وإصراره قد تعزز وما زال قوياً.

وأضاف أن استمرار الحكم في ممارسة الحل الأمني قد أدى إلى فضح الانتهاكات الكبيرة في مجال حقوق الإنسان البحريني، الأمر الذي فرض عليه الإعلان الصريح الالتزام بتوصيات تقرير بسيوني وتنفيذها، لافتا إلى أن المجتمع الدولي الحقوقي أصبح واعياً ومقتنعاً بفظاعة الانتهاكات الكبيرة، وطالب الحكم بضرورة التنفيذ الصادق لهذه التوصيات، وهذا ما أكد عليه مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وأشار إلى أن حراك الجمعيات السياسية المعارضة لمدة عام كشف مدى قوة وتأثير النضال السياسي والشعبي والسلمي، حيث وقف مع شعبنا كثرة من الدول والمنظمات الحقوقية احتراماً وتقديراً لنضاله السلمي، وشدد "ملك" على أن الوضع السياسي لن يرجع إلى الوراء وسنة الحياة تقول لنا بأن المجتمعات يجب أن تتطور إلى الأمام، ولابد للإصلاح السياسي والدستوري الحقيقي والجاد أن يتحقق