مرآة البحرين: يتجه مجلس النواب إلى تغليظ عقوبة الجرائم الانتخابية المرتكبة خلال انتخابات أعضاء المجالس البلدية، وذلك لتكون الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، بدلاً من الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وغرامة لا تجاوز مائتي دينار.

كما سيجرم المجلس نشر أو إذاعة أقوال كاذبة عن موضوع الانتخاب بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب وذلك بتعديل المادة 30 من مرسوم بقانون بشأن انتخاب أعضاء المجالس البلدية.

ويقضي التعديل بعدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المنصوص عليها فيها، كما تضمن حكمًا بأن تنقضي الدعوى الجنائية ولا تُسمع الدعوى المدنية في الجرائم المنصوص عليها فيها بمضي ستة أشهر من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات أو من تاريخ آخر إجراء قضائي في شأنها، وجاء التعديل نتيجة لعدم تناسب العقوبات المقرَّرة حاليا مع جسامة الأفعال المرتكبة وخطورتها على الرأي العام وتأثيرها البالغ على العملية الانتخابية، ولا سيما أن عقوبة الغرامة الوحيدة أو البديلة ضئيلة جدا أمام الإمكانيات الضخمة للجمعيات والكيانات السياسية، وكذا للتأثير البالغ للجرائم الانتخابية على إرادة الناخبين، وإثارتها البلبلة لدى الناس على اعتبار أن المواطنين هم حجر الزاوية لكل عملية انتخابية، وأيّ مساس بالعملية الانتخابية وهويتها يعدّ انتهاكا صارخا لحرية وإرادة الشعب.