مرآة البحرين: قضت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة بتأييد قرار النيابة العامة، بحفظ شكوى ورفض تظلم بحريني ضد محامية معروفة، كان قد اتهمها بالسب والقذف بإحدى الصحف، بنشرها تفاصيل ومجريات دعواه الشرعية مع طليقته.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المحامية لم تشر بمقالها محل التظلم إلى شخص المجني عليه بذاته، وما نشر لا يتعدى رواية ضمن العديد من الروايات التي تدور بأروقة المحاكم.

كان المتظلم قد تقدم ببلاغ أفاد فيه بأنه تعرض للسب والقذف، عن طريق النشر بإحدى الصحف من قبل محامية معروفة وهي وكيلة مطلقته، بنشرها تفاصيل ومجريات الدعوى الشرعية التي بينه وبين مطلقته، والتي كانت ذات طابع سري وعائلي، وقال إن ذلك جعله محلاً للازدراء حيث ذكر في الخبر أنه يعاني من الضعف الجنسي وبقاء موكلتها بكراً بعد أشهر من الزواج.

وقررت النيابة العامة حفظ الأوراق إدارياً، وتقدم محاميه بلائحة بالتظلم من القرار بطلب إعادة الأوراق للنيابة وقيدها بالجنحة.

وقالت المحكمة إن صدور قرار الحفظ الصادر من النيابة العامة صادف صحيح القانون، منوهة إلى أن القصد الجنائي في جريمة القذف والسب يتوافر متى كانت العبارات التي وجهها المتهم إلى المجني عليه بعينه شائنة بذاتها، ولا حاجة إلى الاستدلال عليها بأكثر من ذلك. وأكدت أن المحامية لم تشر في مقالها محل التظلم لشخص المجني عليه بذاته، وما نشر لا يتعدى رواية ضمن العديد من الروايات التي تدور بأروقة المحاكم، طالما لم يتم ذكر فيها البيانات النافية للجهالة لشخص المتظلم، الأمر الذي ترى معه المحكمة تأييد قرار الحفظ ورفض التظلم.

وقررت المحكمة قبول التظلم شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد قرار الحفظ الصادر من النيابة العامة.