مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالسجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف دينار وإسقاط الجنسية، على بحريني (42 سنة)، متهم بالتدريب على استعمال السلاح في إيران وتلقي أموال وتوزيعها على جماعات معارضة في البحرين، فيما برأت المحكمة طالب بحريني في القضية من تهمة الاشتراك مع الأول في الجرائم المسندة إليه، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين أنهما في غضون الأعوام من 2012 إلى 2017:

انضما وآخرين مجهولين على خلاف أحكام القانون إلى جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن والإضرار بالوحدة الوطنية وكان الإرهاب من وسائلها، كما أسندت إلى المتهم الأول أنه جمع وأعطى أعضاء الجماعة الإرهابية أموالا مع علمه بممارستها نشاطا إرهابيا وانتمائهم لها، وتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات بقصد ارتكاب الجرائم وذلك تنفيذا لغرض إرهابي. ووجهت النيابة للمتهم الثاني تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في تدريب الأول على استعمال الأسلحة بقصد الاستعانة به في ارتكاب الجرائم الإرهابية.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.