مرآة البحرين: قال المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي خالد حمد إن المصرف أصدر تعميما للبنوك ينص على تحديد سقف لرسوم الخدمات المصرفية لا يجوز تجاوزه، مضيفا أن الفروقات في الرسوم على العملاء بين مصرف وآخر حاليا غير مبررة.

وأضاف حمد في تصريحات صحفية أن هذا التعميم جاء بعد مشاورات طويلة مع البنوك التقليدية والإسلامية عقدتها جمعية مصارف البحرين، وتضمنت السماع لمرئيات الجمعية في هذا الصدد، إضافة إلى القيام بدراسات وتقييم تكلفة تقديم الخدمات.

وأوضح أن الخدمات المصرفية المشار إليها تشمل قائمة طويلة من بينها فتح الحساب البنكي، والحصول على كشف مصرفي، وإصدار البطاقات الإئتمانية، وغير ذلك.