مرآة البحرين: قررت محكمة الاستئناف العليا الجنائية حجز استئناف ثمانية متهمين بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي للحكم لجلسة 24 أبريل/نيسان للحكم.

وكانت محكمة التمييز قد قضت بنقض الحكم الصادر على 8 من بين 24 متهما أدينوا بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، وأعادت القضية إلى المحكمة التي أصدرته.

وضمت القضية في بدايتها 24 متهما من بينهم قائد التنظيم في البحرين والهارب لسوريا، حيث كشفت التحريات قيام المتهم الأول بتجنيد المتهمين الثاني والثالث وضمهما إلى صفوف تنظيم داعش الإرهابي وساعد المتهم الثاني في السفر إلى سوريا لتلقي التدريبات العسكرية على يد أفراد التنظيم.

كما كلف المتهمين الثاني والثالث بتجنيد المزيد من العناصر البحرينية وتسهيل سفرهم إلى سوريا للانضمام إلى التنظيم الإرهابي وتمكنا بالفعل من تجنيد عدد من المتهمين توجه العديد منهم إلى المشاركة في الأعمال القتالية التي يقوم بها التنظيم خارج البحرين كما دأبوا عن طريق برامج التواصل الاجتماعي بتحريض أفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام بالخروج عن الطاعة والتحول عن أداء واجباتهم العسكرية والانضمام إلى جماعتهم الإرهابية.

كما أكدت التحريات الأمنية قيام المتهمين بتكليف مجموعة من عناصر التنظيم الموجودة في البحرين بالقيام بعمليات إرهابية داخل البحرين متمثلة بالقيام بعمليات انتحارية بدور العبادة على غرار ما تم بالدول المجاورة من قبل التنظيم الإرهابي، فتم القبض على 8 متهمين، وعرضهم على النيابة العامة، وتم استجوابهم واعترفوا بالتهم المسندة إليهم.

وأصدرت محكمة أول درجة حكمًا في يونيو/حزيران 2016 بالسجن المؤبد على المتهم الأول والسجن خمس عشرة سنة على ثلاثة وعشرين متهما وأمرت بمصادرة المضبوطات وإسقاط الجنسية عن ثلاثة عشر متهما، فطعن 8 منهم على الحكم بالاستئناف، وأيدت محكمة الاستئناف العليا الحكم بإسقاط الجنسية عن المدانين الثمانية وعدلت العقوبة إلى السجن 10 سنوات بدلا من 15 سنة، فطعن الثمانية على الحكم بالتمييز.

وقال المحامي عبدالرحمن الخشرم وكيل أحد الطاعنين إن الطعن تقدم به وكلاء المدانين بشأن اعترافاتهم بمحاضر الاستدلالات التي جاءت وليدة الإكراه المادي والمعنوي، وقد ورد بتقرير الطبيب الشرعي لأحد الطاعنين ما يفيد تعرضه إلى إصابات معاصرة لتاريخ القبض عليه، وهو ما لم تحقق فيه محكمة أول درجة.