مرآة البحرين: طالبت "هيومن رايتس ووتش" السلطات البحرينية بالإفراج الفوري عن رئيس "مركز البحرين لحقوق الإنسان" نبيل رجب وإسقاط التهم القائمة على مناقشته العلنية لمسائل سياسية.

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة جو ستورك إن "السلطات تتستر بالتحقيق الجنائي للتحرش بنبيل رجب ومعاقبته على انتقاد النخبة الحاكمة في البحرين"، مضيفا "إنها تواصل مضاعفة انتهاكاتها لحقوقه الأساسية في حرية التعبير بزيادة التهم الموجهة إليه مع استمراره في انتقاد الحكومة".

ولفت ستورك إلى أن "تعليقات رجب تتعلق بنقاش سياسي وبالتالي فإنها محمية بحقه في حرية التعبير"، معتبرا أن التهم الموجهة إلى رجب "تثير الاستنكار من ادعاء السلطات البحرينية بأنها لا تعاقب حرية التعبير".
 
وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن "القانون البحريني للإجراءات الجنائية وكذلك القانون الدولي يقصران الاحتجاز السابق على المحاكمة على الحالات الاستثنائية وليس كقاعدة"، مستدلة بـ"الحالات التي يمكن للمشتبه به فيها أن يعبث بالأدلة أو يرتكب مخالفة جنائية أو يفلت من يد العدالة".