مرآة البحرين: قررت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى تعديل عقوبة نائب عريف بالإدارة العامة للمرور وآخر من السجن 3 سنوات إلى الحبس سنة، بينما أيدت الحبس سنة لموظف بالمرور وذلك بعد ارتكابهم عملية تزوير في أوراق حادث سيارة للحصول على تعويض مادي من شركة التأمين، وأيدت مصادرة المضبوطات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شك موظف لدى شركة التأمين بمستندات سيارة مؤمنة طرف ثالث على شركة آخرى، متورطة بحادث مع سيارة تخضع لتأمين شركتهم، ولاحظ عدم تدوين رقم القضية الخاص بالمرور، وأن التلفيات بالسيارة لا يمكن تصورها نتيجة الاصطدام بسيارة أخرى بحسب خبرته، فخاطب المرور تبين أن صاحب السيارة المؤمنة لدى شركتهم ليس لديه علم بالأمر ولم يتورط في حادث مروري أصلا.

وكشفت التحريات أن موظف بالإدارة العامة للمرور (المتهم الأول) أصدر التقرير، فتم القبض عليه وقرر في التحقيقات أنه حرر المحضر بناء على طلب زميله «المتهم الثالث» الذي زوده بالبيانات وقام بتدوين المحضر دون معاينة المركبات، وقام بوضع أرقام مزورة لإيصالات الصلح، وقام بتمزيق أصل الكتيب خوفًا من إثارة الشبهة، بينما اعترف المتهم الثالث بأنه تلقى طلبا من صديقه الثاني الذي أبلغه بأنه تورط في حادث اصطدام بحائط ويريد تقريرًا.