مرآة البحرين: أبدى رئيس مجلس الشورى علي الصالح أسفه لقيام بعض النواب بتوجيه الاتهام لمجلس الشورى بالتستّر على الفساد، وذلك على خلفية رفض الأخير لقانون نيابي يهدف إلى إلزام ديوان الرقابة المالية والإدارية بإحالة المخالفات للنيابة العامة.

وقال الصالح في مداخلة له بجلسة الشورى اليوم الأحد 18 مارس 2018 «يؤسفني ما دار على ألسنة بعض الإخوة من أعضاء مجلس النواب الذين نكن لهم كل التقدير والاحترام، وأنا أقدّر حرصهم على حماية المال العام، نحن نختلف في وجهات النظر ولكن كلنا حريصون على المال العام، نحن سلطة تشريعية واحدة».

وأضاف «رأينا الذي تبنيناه توافق معنا فيه ديوان الرقابة المالية والإدارية نفسه، فهل الديوان متواطئ أيضاً، لا أعرف».

وتابع: أريد أن أخاطب لعض النواب الذي اتهمونا بالتواطؤ بالفساد بالآية الكريمة التي تقول (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح أعمالكم ويغفر لكم).

ودافع الصالح في مداخلته عن قرار المجلس برفض القانون النيابي، وقال «قرارنا ينبع من حرصنا على ديوان الرقابة وألاّ نضعف دوره بإدخاله في مشاكل عندما تذهب القضايا للقضاء، فقد يأتي حكماً مناقضاً لرأيه وبالتالي نضعفه أمام الرأي العام وأمام المواطن