مرآة البحرين: وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على مشروع قانون «نيابي» يسمح بإقامة مبانٍ سكنية للعمال بترخيص من لجنة شؤون المناطق الصناعية، متوافقًا بذلك مع قرار «النواب»، إلا أنه اختلف مع الأخير في اشتراط ألا تزيد نسبة البناء السكني عن 15% من مساحة المنطقة الصناعية، إذ قرّر الشوريون إلغاء هذا الشرط.

وينصّ مشروع القانون بحسب ما أقرّته «مالية الشورى» على تعديل الفقرة الثانية من المادة (24) من قانون إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، ليكون نصّها الجديد «ويجوز إقامة مبانٍ سكنية للعمال في المناطق الصناعية من قبل مالك المشروع الصناعي لإسكان عماله في الأرض المخصصة للمشروع، وكذلك للمستثمرين الذين يرغبون في إنشاء هذه المباني لأغراض سكن العمال بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة شؤون المناطق الصناعية، وبمراعاة الشروط المتعلقة بأمن وسلامة العاملين وصحتهم وذلك وفقًا لما تقرره اللائحة التنفيذية».

ويهدف مشروع القانون إلى وضع الحلول لظاهرة انتشار السكن المشترك للعمال داخل المناطق السكنية، وما ينتج عنها من آثار سلبية على الأسر البحرينية، والحد من حدوث الازدحام المروري في أثناء توجه العمال إلى مواقع عملهم وفي أثناء عودتهم، بالإضافة إلى الحد من تجمعات العمال أمام السكن المشترك، ما يعيق حركة دخول الأسر البحرينية إلى منازلهم.