مرآة البحرين: وافق مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية أمس (الإثنين 26 فبراير/شباط 2018) على تعديل قانون محكمة التمييز، حيث يتيح التعديل الطعن أمام محكمة التمييز في كافة الأحكام المدنية والشرعية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها.

ويأتي التعديل منسجماً مع أحكام قانون الأسرة، وقرر المجلس إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 إلى السلطة التشريعية وذلك في ضوء توصية اللجنة الوزارية للشئون القانونية التي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.