مرآة البحرين: رفض مجلس الشورى (المعين من الملك) قرارا لمجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب).

ويتألف مشروع القانون -فضلاً عن الديباجة- من مادتين، حيث تناولت المادة الأولى منه استبدال بنص المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية نص يُلْزَم فيه الديوان بإحالة أي مخالفة انطوت على جريمة جنائية إلى النيابة العامة وذلك دون الإخلال بالمسؤولية التأديبية، بحيث تُصبح الإحالة إلى النيابة العامة بعد التعديل المقترح (وجوبية) بعد أن كانت (جوازية) في النص السابق المطلوب استبداله، بينما جاءت المادة الثانية منه تنفيذية.

وقد انتهى قرار مجلس الشورى إلى عدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، في حين كان قرار مجلس النواب الموافقة عليه بعد تعديله.