مرآة البحرين: أصدرت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان تقريراً جديدا بعنوان: "مملكة الإضطهاد"، يرصد استهداف رجال الدين الشيعة منذ اندلاع احتجاجات واسعة في البلاد عام 2011.

وقالت المنظمة أن التقرير رصد انتهاكات السلطات ضد رجال الدين الشيعة عبر "إصدار أحكام الإعدام والمؤبد وإسقاط الجنسية والترحيل القسري والاعتقال التعسفي إضافة إلى تعرض العديد منهم للإهانة والتعذيب الجسدي".

ووفق التقرير فإن السلطات استدعت 156 رجل دين شيعي على خلفية خطاباتهم وتوجهاتهم العقائدية أو آراءهم السياسية، كما بيّن قيام السلطات الأمنية باعتقال (89) عالم دين بشكل تعسفي، وقد تنوعت الطرق بين الاعتقال عبر المنافذ البرية أو المنافذ الجوية أو عبر مذكرات استدعاء أو في نقاط التفتيش او من خلال مداهمة منازلهم، في حين أن الأحكام القضائية استهدفت 50 عالم دين في قضايا مختلفة بأحكام قضائية قاسية و مجحفة وصلت الى حد الإعدام والمؤبد وإسقاط الجنسية وغرامات مالية مغالية جداً.

وأضاف التقرير: بلغ عدد المحكومين بالإعدام من رجال الدين الشيعة 3 وأسقطت جنسية 19 من ضمنهم ثلاثة من كبار علماء البحرين برتبة آية الله وهم الشيخ عيسى قاسم والشيخ محمد سند والشيخ حسين نجاتي والذي تم  ترحيله قسرياً في شهر ابريل/نيسان 2014 كما تم إصدار أحكام المؤبد ضد 8 منهم دون حصولهم على ضمانات قضائية عادلة، مخالفة بذلك المعاهدات والمواثيق الدولية.

ووفق التقرير فإن السلطات البحرينية قامت بتدخل غير مبرر في إيقاف 5 من خطباء المنبر الديني وإبلاغهم بتوقيفهم عن الخطابة الدينية أو ممارسة أي دور وعظي في المساجد التي يؤدون الفرائض الدينية بها.

وقال سيد عباس شبّر، رئيس وحدة الحريات الدينية في المنظمة أن "الأرقام والإحصائيات الواردة في التقرير تعكس واقع انتهاكات حرية الدين والمعتقد ضد الشيعة في البلاد، ولا سيما علماء الدين". ويضيف قائلاً : "يشير التقرير الى العدد الإجمالي للانتهاكات بلغ 313 انتهاكًا منذ عام 2011 إلى عام 2017، كما أن استمرار الاستهداف ضد الشيعة يسلط الضوء على عدم وجود جهود جادة نحو خلق مساحة مليئة بحرية الدين والمعتقد داخل البلاد، وهذا يشير أيضًا إلى أن السلطات ليس لديها مبادرات ذات مغزى نحو أي إصلاح على مستوى حقوق الإنسان وخاصة فيما يتعلق بحرية الدين والمعتقد".

للاطلاع على التقرير كاملا بصيغة PDF يرجى الضغط هنا