مرآة البحرين: حكمت محكمة الاستئناف العليا الجنائية بعدم جواز نظر معارضة متهم محكوم بالسجن 3 سنوات بتهمة التجمهر وإحراق إطارات بجوار دوار صدد.

المعارض هو واحد من خمسة متهمين حكمت عليهم محكمة أول درجة بالسجن 3 سنوات والحبس سنة لثلاثة آخرين، في قضية تجمهر وإحراق إطارات للسيارات بجوار دوار صدد، وأمرت بتغريم الأول 100 دينار عما أسند إليه، وبمصادرة المضبوطات.

وتتمثل اتهامات النيابة للمتهم بأنهم جميعا في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2015، أشعلوا وآخرين مجهولين عمدا حريقا في المنقولات المبينة الوصف، وكان ذلك تحقيقا لغرض إرهابي، وأنهم اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، وأنهم عرضوا حياة الناس وأموالهم للخطر.

وأسندت إلى المتهم الأول أنه حاز ملكمة حديدية من دون ترخيص من وزير الداخلية.

عارض المتهم الحكم وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، انه لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى ومدونات الحكم المعارض فيه أن الحكم الصادر بحق المعارض، صدر بحقه حضوريا اعتباريا ولا ينال من ذلك العذر المقدم من وكيلته التي ادعت أن موكلها أجبر على التوقيع على استمارة عدم الحضور، وكان يريد الحضور حيث إنه كلام مرسل ليس له ما يؤيده ويسانده والمحكمة لا تأخذ به وتطرحه وبالتالي تضحى تلك المعارضة غير جائزة.