مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا (الأربعاء 13 ديسمبر/كانون الأول 2017) حكما بالسجن 10 سنوات لأحد أعضاء تنظيم داعش مع إسقاط جنسيته.

وقال المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن محكمة الاستئناف العليا الأولى قد أصدرت حكمها اليوم 13/12/2017 بقبول استئناف متهم شكلاً وبرفض وتأييد الحكم المستأنف في قضية الانضمام إلى جماعة إرهابية وحيازة سلاح ناري من غير ترخيص تنفيذاً لغرض إرهابي وإذاعة أخبار كاذبة ، وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها بتاريخ 15/06/2017 بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة عشر سنوات وإسقاط الجنسية ومصادرة المضبوطات.

تعود تفاصيل الواقعة بأنه ورد بلاغ إلى إدارة المباحث الجنائية عن ورود معلومات مفادها بأن أحد الأشخاص يعد من العناصر التكفيرية المنتمية لتنظيم داعش الإرهابي على الساحة البحرينية ويعتبر من أشد العناصر تشددا وخطرا وكرها للحكومة البحرينية والأجهزة الأمنية وبتكثيف التحريات تبين بأن المتهم يعتبر من العناصر التكفيرية والمنتمية والمؤيدة لتنظيم (داعش) الإرهابي وأنه يمثل حلقة وصل بين العناصر المنتمية لتنظيم داعش داخل المملكة والعناصر المقاتلة خارجها ويمدهم بأية معلومات يتم تكليفه بها لصالح التنظيم حيث قام بتزويدهم بأسماء وبيانات ضباط وزارة الداخلية لاستهدافهم بعمليات إرهابية، وإنه من أشد العناصر خطراً وكرهاً للحكومة البحرينية والأجهزة الأمنية حيث يقوم بتشويه صورة البحرين والسلطة القضائية والأجهزة الأمنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخاصةً فيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان ومعاملة السجناء، وعليه تم القبض على المتهم وفق الإجراءات القانونية وعرضه على النيابة العامة.

وتم إحالة المتهم محبوساً إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى ، حيث تداولت القضية أمام تلك المحكمة والتي استمعت لمرافعة ودفاع المتهم والنيابة العامة والتي صممت على توقيع أقصى عقوبة على المتهم، حيث أصدرت المحكمة المذكورة حكمها سالف الذكر والذي تم تأييده وإقراره من محكمة الاستئناف العليا الأولى بجلسة اليوم.