مرآة البحرين: خفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الحكم الصادر على موظفة سابقة بالمرور «28 عامًا» أدينت بتزوير استمارة تسجيل سيارة اجتازت الفحص، إلى الحبس لمدة سنة واحدة بدلا من ثلاث قضت بها محكمة أول درجة، وأيدت المحكمة مصادرة المحررات المزورة.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ من إدارة مكافحة جرائم الفساد، مفاده بلاغ من الإدارة العامة للمرور أنه دلت التحريات على قيام الموظفة في الإدارة العامة للمرور باستلام مبالغ نقدية تتراوح بين 20 و120 دينارا على سبيل الرشوة، مقابل قيامها بإتمام التسجيل السنوي لعدة مركبات، من بينها المركبتان دون إجراء الفحص الفني لها، حسب الإجراءات المتبعة لدى الإدارة العامة للمرور.

وذكر أحد الشهود «عسكري» صاحب إحدى المركبتين أن ابنه مستخدم السيارة قرر أنه سلم شخصا لا يعرفه 50 دينارا، مقابل تسجيل مركبته دون خضوعها للفحص الفني، إذ سبق له أن أخضع السيارة للفحص الفني دون أن تجتازه، وفعلا جرى تسجيل السيارة.

فيما أفاد صاحب السيارة الأخرى أنه سلم شخصًا لا يعرفه، مبلغًا قدره 120 دينارا مقابل تسجيل سيارته دون إخضاعها للفحص الفني.

وقد أقر أحد العسكريين أنه سبق للمتهمة في العام 2013 أن قامت بتسجيل سيارته بالإدارة العامة للمرور دون فحص فني، وبعد ذلك جلب لها حوالي 30 الى 40 سيارة للغرض ذاته، وتتقاضى مبالغ مالية متفاوتة عن كل سيارة.

وبسؤال المتهمة، أقرت بما هو منسوب إليها، ثم عادت وعدلت عن ذلك وأنكرت.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمة أنها في الأعوام 2011 و2014 و2015، حال كونها موظفا عاما في الإدارة العامة للمرور، أخلت بواجبات وظيفتها استجابة لواسطة آخر عسكري،

أن أصدرت استمارات تسجيل مركبتين سُجلتا واجتازتا الفحص الفني خلافا للحقيقة، بالإخلال بواجبات وظيفتها التي تتطلب منها عدم تسجيل السيارة إلا بعد التأكد من أنها اجتازت الفحص الفني، كما أنها زورت محررات رسمية.