مرآة البحرين: أفاد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بأن وزارة البلديات وشؤون التخطيط العمراني أبرمت لمشاريع بقيمة 6.8 مليون دينار دون الحصول على موافقة من وزارة المالية وحجز مبالغها من الميزانيات المعتمدة لها.

وأشار التقرير أن الوزارة تكتفي بالحصول على تأكيد كتابي من وزارة المالية بتوفير الاعتمادات اللازمة لتغطية التكلفة التقديرية لمناقصات المشاريع قبل طرحها، ومن ثم تقوم بترسيتها وتوقيع العقود المتعلقة بها مع الموردين والمقاولين قبل حجز قيمتها من الميزانيات المرصودة.

وأكد ديوان الرقابة أن هذه الممارسة تخالف المتطلبات الواردة في الدليل المالي الموحد الصادر عن وزارة المالية الذي لا يجيز الدخول في الالتزامات إلا بعد الحصول على الموافقة على إبرام العقود وحجز مبالغها من الميزانية.

وذكر التقرير أن الممارسة المشار إليها أدت الى عدم تمكن الوزارة من سداد المبالغ المستحقة لبعض المقاولين والموردين في المواعيد المحددة، كما أنه يؤدي إلى تحمل الوزارة فوائد قانونية ومصروفات دعاوى قضائية أقامها بعض المقاولين ضد الوزارة قدرها مدققو الديوان بمبلغ 228 ألف دينار ما اضطر الوزارة لرصد ميزانيات جديدة خلال السنتين 2015 و2016 لتسديد تلك المستحقات، ودفعت منها ما مجموعة 5.8 مليون دينار حتى ديسمبر 2016 وتبقى عليها مبلغ مليون دينار بخلاف الفوائد القانونية ومصروفات الدعاوى القضائية المشار إليها.