مرآة البحرين: ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أنه على الرغم من ضخامة استثمارات الإدارة المالية لشؤون القاصرين والبالغة 39 مليون دينار منها 18 مليونًا ودائع ثابتة، والباقي وقدره 21 مليون دينار استثمارات في سندات وصكوك وشركات مساهمة عامة وصناديق استثمارية، إلا أنه لوحظ عدم وجود خطط سنوية لتلك الاستثمارات تحدد التوجهات الاستثمارية والقطاعات ومقدار الأموال التي سيتم استثمارها، ما يخالف دليل الاستثمار الذي يقضي بإعداد تلك الخطط وعرضها على مجلس الولاية للمصادقة عليها، يضمن استخدام الأرصدة النقدية المتوفرة لدى الإدارة في استثمارات قادرة على تحقيق عوائد مجزية بمخاطر مقبولة.

كما ذكر التقرير أن إدارة شؤون القاصرين لم تقم بحصر موجودات عدد من تركات المتوفين، بالرغم من علم الإدارة بوفاتهم، ما لا يضمن المحافظة على حقوق القصر في تركات مورثيهم، مشيرًا الى أن ذلك يعد مخالفة لأحكام المادة 64 من قانون الولاية على المال، وبين تقرير ديوان الرقابة المالية أن هناك تركات تراوحت فيها الفترة الزمنية بين تاريخ الوفاة ورصد التركة ما بين 11 و18 سنة، دون أن تتخذ الإدارة أية إجراءات للتأكد من عدم وجود تصرفات غير صحيحة في أموالها وممتلكاتها.