مرآة البحرين: سجّل تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعامي (2016-2017) العديد من المخالفات التي ارتكبتها هيئة الكهرباء والماء، منها إصدار قرارات صُرفت بموجبها تعويضات مالية عن إصابات عمل تعرّض لها موظفيها بلغ ما أمكن حصره منها 456 ألف دينار، وذلك على الرغم من أن التعويض عن إصابة العمل يقع على عاتق الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

ولاحظ التقرير أن وزير الكهرباء والماء اعتمد عدداً من القرارات بناءً على توصيات الجهاز الإداري على الرغم من أنها تخالف بعض القوانين ولا تتوافق مع الأنظمة المعمول بها، حيث اعتمد عدداً من القرارات التي تم بموجبها صرف تعويضات مادية لبعض موظفي الهيئة عن إصابات العمل التي تعرضوا لها بالرغم من أن التأمين عليهم من إصابات العمل وفقاً لمقتضيات الفصل التاسع «تأمين إصابات العمل» من القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته والذي يجعل التعويضات المادية ونفقات العلاج تقع على عاتق الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

كما لاحظ التقرير عدم قيام الجهاز الإداري بوضع لائحة داخلية تنظم عمله بالرغم من مرور أكثر من 8 سنوات على تشكيله، مما لا يتماشى مع أحكام المادة 3 من المرسوم 98 لسنة 2007 بإنشاء هيئة الكهرباء والماء والذي ينص على «وضع لائحة داخلية بنظام عمل الجهاز الإداري» وعدم قيامه باقتراح دليل للإجراءات المالية وتقديمه للوزير لاعتماده، الامر الذي قد يؤدي إلى تسيير بعض الأمور المالية والإدارية دون وجود إطار قانوني ينظمها.

وأشار التقرير إلى أن ملاحظة وضع دليل للإجراءات المالية قد وردت في تقريري ملاحظات الرقابة النظامية للديوان لعام 2014 و2015 إلا أنه لم يتم الالتزام بتنفيذ التوصية.