مرآة البحرين: سجل تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية قيام وزارة شؤون العدل بصرف بدل ساعات عمل إضافي لبعض موظفيها بشكل شهري ومسترسل دون البحث في مدى الحاجة لذلك.

وأوصى الديوان بإيقاف صرف بدل ساعات العمل الإضافي بصورة شهرية وبحث مدى الحاجة لتكليف الموظفين بتلك الأعمال.

كما أوضح التقرير أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تجاوزت المصروفات الفعلية لميزانية المصروفات المتكررة في شؤون العدل للعام 2016 بمبلغ 1.101.721 دينار، إذ أن الميزانية المعتمدة كانت 11.067.765 مليون دينار.

فيما جاءت ميزانية المشاريع المخصصة لشؤون العدل لنفس العام 1.565.500 دينار، وقد لوحظ تدنٍ في نسبة الصرف، حيث بلغت النسبة 26% فقط بما يعادل 401.395 دينار، الأمر الذي يشير إلى عدم صحة ودقة الأسس التي استندت عليها شؤون العدل في تقدير ميزانية مشاريعها للعام 2016.