مرآة البحرين: أفاد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعامي (2016-2017) أن الشركة القابضة للنفط والغاز لم تقم بتوريد العوائد المستحقة للدولة والبالغة 56.4 مليون دينار وذلك خلال العام 2016.

وجاء في التقرير أن الشركة قامت باستخدام العوائد لتسديد التزاماتها الخاصة بتسوية بعض العقود النفطية بدلاً من توريدها إلى الحساب العمومي، الأمر الذي يُعد مخالفًا لقانون الميزانية العامة للدولة.

إلى ذلك، ورد في التقرير أن هناك تدنياً في صرف بعض الوزارات والجهات الحكومية من ميزانية مشاريعها للعام 2016، مما يعكس عدم قيامها بإعداد خطط مدروسة لمشاريعها ومواعيد تنفيذها والتدفقات النقدية الخاصة بها بصورة دقيقة وبناءً على الحاجة الفعلية لها، أو إلى عدم كفاءتها في تنفيذ مشاريعها في المواعيد المقررة.

واستعرض التقرير نماذج من بعض تلك الوزارات التي كانت نسبة إنجازها لمشاريعها متدنية، من أبرزها المجلس الأعلى للقضاء والذي أنجز 20­% فقط من مشاريعه، ديوان الخدمة المدنية 25­%، وزارة العدل «شؤون العدل» 26­%، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري 43­%.