مرآة البحرين: أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية «الاستئنافية» الحكم بحبس رئيس مجلس إدارة شركة للاستثمارات لمدة سنة، بتهمة اختلاس أكثر من 12 مليون سهم من أسهم شركة تابعة لهم مختصة بأعمال التعمير تبلغ قيمتهم حوالي 121 مليون ريال سعودي، وقضت المحكمة بعدم جواز نظر استئناف الشركة المدعية بالحق المدني ضد النيابة.

وتتحصل وقائع القضية في بلاغ قدمته شركة استثمارات خليجية ضد رئيس مجلس إدارتها واثنين من أعضاء مجلس الإدارة، تتهمهم فيه باختلاس شهادات أسهم أصلية والخاصة بامتلاك الشركة لـ 12 مليونًا و 100 ألف سهم بشركة تابعة مختصة بالتعمير، وذلك لكون رئيس مجلس الإدارة مخولًا من قبل الشركة، وتم اكتشاف الواقعة في أبريل/نيسان 2010 بعدما تم تعيين مجلس إدارة جديد وطلبوا من المجلس السابق تسليم المستندات التي بحوزتهم، إلا أنهم لم يقوموا بتسليم سند شهادة ملكية الأسهم والتي تمثل 60.5 % من أسهم شركة التعمير التي يبلغ رأسمالها 200 مليون ريال، فيما تبلغ قيمة الأسهم 121 مليون ريال سعودي.

أسندت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة أنهم في 12 يونيو/حزيران 2013، اختلسوا المستندات المملوكة للشركة المجني عليها، والمسلمة إليهم على سبيل الوكالة، إضرارا بصاحب الحق، وقضت محكمة أول درجة بحبس رئيس مجلس الإدارة لمدة سنة وقدرت كفالة 100 دينار لوقف تنفيذ الحكم، وبرأت عضوي مجلس الإدارة مما أسند إليهم، وأمرت بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

وطعنت الشركة على الحكم بينما طعن المتهم كذلك، فقضت المحكمة الاستئنافية بعدم جواز نظر استئناف الشركة ضد النيابة، وبقبول استئناف رئيس مجلس الإدارة شكلا، ورفضه موضوعا وتأييد العقوبة.