مرآة البحرين: حظرت البحرين (الخميس 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2017) النشر في أول قضية من نوعها، يحاكم فيها مدنيون أمام محكمة عسكرية.

وقال رئيس القضاء العسكري يوسف فليفل، بأن المحكمة العسكرية أصدرت اليوم قرارا يتضمن "حظر نشر أي معلومات أو بيانات أو أخبار عن القضية رقم (1 إرهاب-2017) والمتضمنه محاكمة أفراد الخلية الإرهابية التي استهدفت القيام بعمليات ضد قوة دفاع البحرين، وذلك في كافة وسائل الإعلام المقروءة أو المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية".

ويعني القرار أن المحاكمة تحولت إلى "سرية" وأي نشر فيها من وسائل إعلام محلية، يعرض الناشر للمسائلة القانونية

وقال فليفل إن القرار جاء "من أجل المصلحة العامة والحفاظ على سلامة الأدلة وضمان حق الشهود في الحماية القانونية، على أن يستثنى من ذلك الجهات التي سيصرح لها من قبل المحكمة".