مرآة البحرين (رويترز): تعهدت البحرين بإجراءات أكثر صرامة ضد محتجين معارضين للحكومة في الوقت الذي قال فيه معارض بارز إن الحكومة أوقفت محادثات عن مشكلات سياسية أججت العام الماضي احتجاجات تنادي بالديمقراطية في البلاد.

وتحدثت وسائل إعلام بحرينية أمس الأول (الثلثاء) عن خطة أمنية جديدة "لاستعادة النظام" في مملكة البحرين، فيما اعتقلت السلطات في الأيام القليلة الماضية ناشطاً بارزاً.
وتتزامن التحركات مع مسعى سعودي لتأسيس اتحاد خليجي يرجح أن تتم مناقشته في قمة لزعماء الخليج تعقد يوم 14 مايو/ أيار 2012 في الرياض.
وقال المتحدث باسم حكومة البحرين الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة لـ "رويترز": "بسبب تصاعد العنف نبحث عن المنفذين والأشخاص الذين يستخدمون المطبوعات والبث ووسائل الإعلام الاجتماعي لتشجيع الاحتجاجات غير القانونية والعنف في أنحاء البلاد"، مضيفاً "إذا كان تطبيق القانون يعني إجراءات أكثر صرامة فليكن".

ورداًّ على سؤال بشأن الحوار مع المعارضة؛ قال: "إن أحزاب المعارضة عليها أن تعلن أولاً استعدادها لإجراء محادثات من دون شروط مسبقة".

وقال عبد الجليل خليل، وهو عضو كبير في جمعية الوفاق والمعارض البارز: "هذا التصعيد ليس في صالح البلاد. سيعيدنا إلى المربع الأول".

وشاركت الجمعية في اجتماعات هذا العام مع وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة.

وأضاف خليل "توقفت المحادثات، لذلك تتحرك السلطات بالفعل صوب مرحلة جديدة من النهج الأمني (...) والنتيجة الآن هي أن كل شيء توقف".

وكان بيان للحكومة حذر يوم الأحد الماضي رجال دين من التحريض على العنف والطائفية والإضرار بالاقتصاد وإهانة مؤسسات الدولة.

وقال مستشار حكومي إن التحذيرات كانت موجهة للشيخ عيسى قاسم (...) الذي قاد احتجاجاً حاشداً شارك فيه نحو مئة ألف شخص في مارس/ آذار ويناير/ كانون الثاني.

وتحدث نائب الأسبوع الماضي عن خطة جديدة لوزارة الداخلية لمواجهة المحتجين؛ لكن الوزارة لم ترد على الفور على طلب بتوضيح التفاصيل.

ومازال نبيل رجب الذي يرأس مركز البحرين لحقوق الإنسان، معتقلاً منذ يوم السبت لاتهامات تتعلق بتنظيم مسيرات غير قانونية ويفكر ممثلو النيابة العامة في توجيه المزيد من الاتهامات إليه مثل التحريض على أعمال الشغب على موقع تويتر للتدوين المصغر.