مرآة البحرين (أ.ف.ب): أعلنت وزارة العدل في البحرين أن محكمة الاستئناف العليا أيدت الخميس قرارا قضائيا سابقا بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي المعارضة (وعد).

وتم حل الجمعية في 31 مايو/أيار بتهمة دعم "الإرهاب" وتبرير أعمال العنف في المملكة ذات الغالبية الشيعية التي تحكمها سلالة سنية.

وكان إبراهيم شريف، المعارض السني العلماني مؤسس الجمعية، حكم عليه بالسجن بتهمة "التحريض على الكراهية" ضد النظام.

وقد حكم القضاء أن "الجمعية وصفت بـ"شهداء الوطن" جناة صدر في شأنهم حكم بالإعدام بعد استهدافهم قوات الشرطة بعبوة متفجرة نجم عنها مقتل ثلاثة من عناصرها".

كما أشارت المحكمة إلى أن وعد "أكدت وقوفها وتضامنها مع جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، المنحلة بموجب حكم قضائي دانها بالطعن في شرعية دستور مملكة البحرين، والانحراف في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف (...) ما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية".

يشار إلى أن زعيم جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان يقبع في السجن منذ العام 2014.

وتتهم منظمات حقوقية دولية البحرين بإسكات جماعات المعارضة وسجن عشرات من المعارضين الشيعة.

وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في فبراير/شباط 2011 في خضم أحداث "الربيع العربي" قادتها الغالبية الشيعية التي يطالب قادتها بإقامة ملكية دستورية في المملكة الخليجية.