مرآة البحرين (خاص): قال مسؤول دائرة الحريات وحقوق الإنسان في جمعية "الوفاق" السيد هادي الموسوي إن السلطة تلازم بين منع المسيرات والتجمعات وبين القمع، مشيرا إلى أن "السلطة غير قادرة على الدخول في حملة أمنية لأنها لن تدخل نفسها في الخطأ ذاته".

وأوضح الموسوي، في مؤتمر صحافي عقده الأربعاء في مقر الجمعية، أن "السلطة خلال العام والشهرين الماضيين تلازم بين أمرين وتجعلهم ثنائية خطيرة، في أن منع التجمعات والنشاطات والمسيرات والاعتصامات تستلزم ممارسة القمع".

وأردف: "حينما نلتزم كجمعيات سياسية أو الناشطين الحقوقيين أو الميدانيين بتقديم الاخطار إنما نعتبر ذلك عملاً حضارياً مدنياً، لنفتح المجال للجهات الرسمية المنظمة لأن تقوم بواجبها في حفظ حق الآخرين"، مؤكدا أن "السلطات حينما تتعسف في منع المتظاهرين فهي تتعسف في منعهم من ممارسة حقهم السياسي والحقوقي والمدني، في حين أنها لا تتوقف عن الادعاء بأنها تكفل حرية الرأي والتعبير".

وأشار إلى أن تعسف السلطة في المنع يكون له تداعيات تتمثل في احتجاز بعض المشاركين واعتقال بعضهم، وتقديم البعض في غرف التحقيق وتعرضهم ربما لسوء معاملة"، مضيفا "التداعيات تصل أحياناً بأن يتعرض أفراداً للجرح لأن هناك قمع، وتحصل التداعيات بأن يتم مضاعفة أو تضخيم الاتهام، مستشهدا :بما حصل للسيدة زينب الخواجة الموقوفة حالياً بتهمة الاعتداء على جسم الغير، في حين أنها لم تعتدي وأثبت ذلك القضاء ببراءتها".

وتابع الموسوي: "هذا المنع والتلازم جعل من 3 نساء خلف القضبان وحكم عليهم بالتوقف 45 يوماً باتهام تواجدهم في موقع احتجاج"، لافتا إلى أن "واحدة من اركان التجمع غير موجودة لأنهن 3 نساء فقط، في حين أن القانون يمنع التجمع لخمسة أفراد". وقال إن "ثنائية القمع والمنع سيكشف للسلطة حجم المعارضة الشعبية لها، وسيكشف لها النشاط الاعلامي والمحاكمات والجرحى وغيرها".
 
وتطرق الموسوي إلى ما يتردد عن "ضربة أمنية مقبلة" فأوضح أن "الواقع الأمني متردي أساساً، وهناك مشكلة أمنية لا تستطيع أن تتعامل معها بشكل منطقي وعقلي، تتغاضى عن قضايا ناجزة وواضحة".

واعتبر أن "السلطة غير قادرة على الدخول في حملة أمنية لأنها على درجة من الذكاء لن تدخل نفسها في ذات الخطأ"، قائلاً: "فلتبدأ الحملة الأمنية إن كانت السلطة تريد، ولكن أؤكد أن الساحة الشعبية مبرأة تماماً من أي أمر يدعوا لإثارة حملة أمنية"، فـ"مطالبنا واضحة والأساس هو المشكل السياسي الذي يلقي بواقعه على الواقع الحقوقي عبر الهرب منه بالحل الأمني".