مرآة البحرين: حجزت المحكمة الإدارية العليا بصفتها الاستئنافية، قضية حل وتصفية جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" للحكم في 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وكانت وزارة العدل تقدمت بدعوى في مارس/آذار تطالب فيها بحل جمعية وعد لارتكابها "مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الإرهاب، وتغطية العنف، بتمجيدها محكومين في قضايا إرهاب، واستخدام الأسلحة، والقتل نتج عنها استشهاد وإصابة عدد من رجال الأمن، وتأييدها جهات أُدينت قضائيا بالتحريض على العنف وممارسته، والترويج لتغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة".

وفي 31 مايو/أيار 2017 قضت المحكمة الإدارية الكبرى بحل الجمعية العلمانية المعارضة.

وتعتبر وعد ثالث جمعية معارضة يتم حلها منذ اندلاع احتجاجات واسعة في البلاد عام 2011، بعد جمعية العمل الإسلامي "أمل"، وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية كبرى الجمعيات المعارضة التي تم حلها قبل عام.