مرآة البحرين: تحت عنوان "حان الوقت لفرض عقوبات على البحرين"، وجه 18 نائبا في البرلمان الأوروبي خطاباً إلى الممثلة العليا للسياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، للمطالبة بحزمة قوانين مقيِّدة للحكومة البحرينية.

وأكد النواب الـ18 أن "حكومة البحرين ألزمت نفسها ببدء حوار مع المعارضة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية، ووقف العنف ضد المتظاهرين، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين. إلا أننا نرى عكس ذلك"، داعين آشتون إلى "تحديد موعد نهائي واضح للحكومة البحرينية للوفاء بعهودها"، موضحين "في حال لم يتم حدود أي تحسن او اتخاذ أي إجراء، يجب على الاتحاد الأوروبي وعلى الفور فرض منع فرضًا رسميًا على جميع صادرات المعدات العسكرية، بما في ذلك قنابل الغاز المسيل للدموع، للبحرين".

وطالب النواب الاتحاد الأوروبي "بفرض منع للسفر على المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان (في البحرين) وتجميد أصولهم الموجودة داخل الاتحاد الأوروبي"، مضيفين "المصالح الاستراتيجية كوجود الأسطول الخامس الأميركي في البحرين لا يجب أن يفرض تأثيرًا حاسمًا على سياسة الاتحاد الأوربي لحقوق الانسان"، فـ"يجب على الاتحاد بما لا يحمل اللبس دعم المواطنيين في كفاحهم للحصول على الديمقراطية والحرية، واحترام حقوقهم الانسانية".

وقالت العضو في لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي، الهولندية ماريتيجي شاك الموقعة على الخطاب، في مؤتمر صحافي، إن "سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه البحرين مختلفة عن سياستها تجاه الحكومة السورية وقبل ذلك تجاه مصر، وتونس، وليبيا، وهو ما سوف يؤدي في نهاية المطاف إلى الاضرار بمصداقية الاتحاد في المنطقة".