مرآة البحرين: حثت وزارة الخارجية البريطانية الحكومة البحرينية على تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها الملك أمام لجنة تقصي الحقائق كاملةً للتأكد من عدم إعادة الانتهاكات.

وشددت في تقرير صادر حديثاً بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان في العام 2011  "على كل الأطراف بممارسة ضبط النفس في التظاهرات وإظهار القيادة الحقة لمنع أي عنف إضافي".

واستعرض تقرير "الخارجية البريطانية قضية قيام الثورة البحرينية وتداعياتها وتعامل الحكومة معها على مدى عام، إضافة إلى اللجان التي أمر الملك بتشكيلها.

وأشار إلى رؤية الخارجية البريطانية بأن "وضع حقوق الإنسان أظهر تحسنًا عن النصف الأول من السنة"، معتبرة "أن هنالك خطوات اتُخذت لتطبيق التعديلات المستندة على توصيات لجنة بسيوني". ولكن التقرير لفت من جانب آخر إلى "أن المصادمات العنيفة مستمرة، وأن هنالك بعض التقارير عن ضرب ووفيِّات في ظروف مثيرة للجدل".