مرآة البحرين (رويترز): اتهمت مجموعة من المحامين البريطانيين المعنيين بالدفاع عن حقوق الإنسان منظمتين رقابيتين في البحرين تدعمهما الحكومة البريطانية بانتهاك القانون الدولي إذ قالت المجموعة إن المنظمتين تقاعستا في التحقيق في مزاعم عن تعذيب متهمين ينتظران تنفيذ حكم بالإعدام.

ويواجه محمد رمضان وحسين موسى تنفيذا وشيكا لحكم الإعدام بحقهما في البحرين بعد أن أيدت المحكمة العليا العام الماضي حكما أصدرته محكمة أقل درجة. وتقول مجموعة (ريبريف) القانونية الخيرية إن الحكم صدر بناء على اعترافات انتزعت تحت التعذيب.

وأدين الرجلان بارتكاب هجوم بقنبلة في 2014 في قرية الدير أسفر عن مقتل شرطي.

وقالت ريبريف إن منظمة (بار هيومن رايتس كوميتي أوف إنجلند آند ويلز) قدمت التماسا للعاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة بالرأفة في حقهما على أساس أن محاكمتهما لم تلتزم بالمعايير القانونية العادلة.

وأضافت أن جهة التحقيق التي عينتها حكومة البحرين وافقت على فتح تحقيق في مزاعم التعذيب بعد ضغوط من جماعات دولية معنية بحقوق الإنسان.

وقالت ريبريف في بيان "لكن في الأشهر الخمسة عشرة منذ ذلك الحين لم يكشف ديوان المظالم الحكومي عن أي معلومات عن النتائج التي توصل إليها ولم يشر إلى أنه أحال القضية لوحدة تحقيقات خاصة، وهي هيئة دربتها بريطانيا، لإجراء المزيد من التحقيقات".

وأضافت "وعلى الرغم من القول إن هناك تحقيقات مفتوحة في الأمر فلم يبلغ ديوان المظالم ولا وحدة التحقيقات الخاصة أي نتائج للسيد رمضان والسيد موسى أو لفريق المحامين الخاص بهما أو لأسرتيهما. هذا ينطوي على انتهاك خطير للقانون الدولي".

ولم ترد حكومة البحرين ولا ديوان المظالم على طلبات بالتعليق.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إن وحدة التحقيقات الخاصة في البحرين تواصل إجراء تحقيق في مزاعم التعذيب.