مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية السادسة سجن مُدان واحد، من أصل ثمانية مُدانين بالتجمهر والشغب والحرق الجنائي بمنطقة صدد؛ وقضت بسجنه 3 سنوات عما أسند إليه من اتهام.

فيما استأنف المُدانين السبعة الآخرين في وقت سابق الحكم الصادر ضد 4 منهم بالسجن لمدة 3 سنين وبحبس ثلاثةً منهم لمدة سنة واحدة، وبتغريم المتهم الأول مبلغ 100 دينار لحيازته "ملكمة حديدية"، فضلاً عن مصادرة المضبوطات، وتم تأييد العقوبات المذكورة بحق كل منهم.

وقالت محكمة أول درجة إن تفاصيل الواقعة تتحصل في أن المُدانين وآخرين مجهولين يقدر عددهم بحوالي 13 شخصًا، حازوا عددًا من الإطارات وعبوة بنزين، وتوجهوا بهم بجوار دوار منطقة صدد، ووضعوا تلك الإطارات على الشارع وأضرموا النار فيها، وبالتحري حول مرتكبي الواقعة تم التوصل إلى هويتهم، وخلال تفتيش مسكن المُدان الأول تم العثور بحوزته على "ملكمة حديدية".

وأدانت المحكمة المُدانين جميعًا أنهم في 9/10/2015، أولاً: أشعلوا وآخرين مجهولين عمدًا حريقًا في المنقولات بقصد تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر تنفيذًا لغرضٍ إرهابي، ثانيًا: اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص بقصد الإخلال بالأمن العام مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، ثالثًا: عرضوا وسائل النقل الخاصة للخطر.

إضافةً إلى ذلك فقد ثبت إليها أن المُدان الأول حاز "ملكمة حديدية" بدون ترخيص من وزير الداخلية.

ومنذ العام 2012 تم تكييف قضايا الشغب المعروفة والمندرجة تحت قانون التجمهر والشغب، إلى قانون الإرهاب، إذ حُمّلت أغراضاً وذرائع "إرهابية" كالشروع في قتل الشرطة وتعطيل أحكام القانون وتعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، في إطار تشديد العقوبات على المحتجين والنشطاء.