مرآة البحرين: رأى النائب الكويتي السابق عبدالله النيباري في مقال نشرته صحيفة "القبس" الكويتية أن المطالب في البحرين تتعلق بإصلاح النظام لا إسقاطه، محذراً من أن "استمرار مواجهة الاحتجاجات بالعنف سيؤدي إلى جمود اقتصادي وتعمّق الإنقسام الطائفي.

وقال النيباري إن "المطالب الشعبية في البحرين تنحصر في إصلاحات في إطار النظام ولم ترفع مطالب إسقاطه إلا من أقلية متطرفة"، مستدلاً ببيان المعارضة ("وثيقة المنامة") الذي تمثله الجمعيات السياسية في البحرين.

واعتبر أن "الاختلاف بين الكويت والبحرين هو بأن الأولى لم تشهد عنفاً كما هي الحال في البحرين، التي شهدت عبر تاريخها السجن والتعذيب والنفي"، مؤكدا أن "استمرار مواجهة الاحتجاجات بالعنف لن يؤدي إلى انفراج واستقرار وعواقبه وخيمة، من تعطل وتؤدي إلى جمود اقتصادي، وتعمق الانقسامات الاجتماعية وأخطرها الانقسام الطائفي"، مشددا على أن "الاستقرار لن يكون إلا بقيام دولة المؤسسات بنظام ديموقراطي وقضاء نزيه وعادل".