مرآة  البحرين (خاص): دان مركز البحرين الحكم الصادر مؤخرًا ضد نزيهة سعيد ودعا الحكومة البحرينية إلى إعادة النظر في قضيتها وإلى الوقف الفوري للترهيب والملاحقة القضائية ضد الصحافيين ووسائل الإعلام.

وكانت محكمة استئناف بحرينية قد أكدت الحكم الصادر بحق نزيهة سعيد، وهي مراسلة راديو مونتي كارلو الدولية وفرانس 24 بتهمة  "ممارسة الصحافة من دون ترخيص"، وصدر حكم ضدها في 17 يوليو/تموز 2016 بغرامة قدرها 1000 دينار.  كما تم منعها من مغادرة البلاد وواجهت المزيد من الملاحقة والاضطهاد .

وكانت نزيهة سعيد قد قدمت طلبًا لتجديد رخصتها في مارس/آذار 2016، وفقًا لقانون الإعلام في البحرين، غير أنّ وزارة شؤون الإعلام رفضت طلبها من دون تقديم أسس قانونية لذلك.

ولفت مركز البحرين لحقوق الإنسان إلى أن قمع سعيد مثل من بين عدد من الأمثلة على القمع المنهجي للصحافة في البحرين. وكانت محكمة بحرينية قد حكمت في يونيو/حزيران بإغلاق صحيفة الوسط، وهي الصحيفة الوحيدة المستقلة في البلاد.

الجدير ذكره أنّ غالبية الصحف والقنوات التلفزيونية في البحرين خاضعة لسيطرة الدّولة، وتجري حاليًا موجة جديدة من قمع وسائل الإعلام بشكل أوسع لإسكات أي صوت معارض وتجريم النشطاء وازدياد كبير في ادعاءات التّعذيب أثناء الاعتقال من قبل الشرطة والقوات العسكرية في البحرين.