مرآة البحرين: نقلت صحيفة الأيام المحلية، عن مصادر أن الحكومة أوكلت لهيئة الإفتاء والتشريع القانوني العمل على صياغة قانون برفع سن التقاعد لموظفي الحكومة والقطاع الخاص.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة تنتظر انتهاء هيئة الإفتاء والتشريع من صياغة مسودة القانون من أجل إحالته إلى مجلس النواب لوضع المرئيات عليه ودراسته.

وقال المصدر للصحيفة، أن القانون يأتي في ظل التوجهات الحكومية لتخفيف الضغط على صناديق التقاعد التي تدار من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، نتيجة لتزايد أعداد المشتركين من المتقاعدين مقابل شح الإيرادات والاستثمارات في أصول الصندوق سواء المالية أو العقارية.

بدوره، أكد عضو لجنة التحقيق النيابية بشأن صناديق التقاعد جمال بوحسن أن معلومات حصلوا عليها بشأن التوجه الحكومي لرفع سن التقاعد للقطاعين العام والخاص. وذكر ان لجنة التحقيق النيابية توصلت الى ان هناك سوءًا في إدارة أصول صناديق التقاعد. وبيّن بوحسن أن زيادة سن التقاعد بحجة وجود عجز اكتواري أمر غير مبرر.

ولفت الى أن النواب في اللجنة تدارسوا موضوع زيادة سن التقاعد وتوصلوا بضرورة رفضه، وهو نفس الموقف الذي يحمله بقية النواب.

ولفت بوحسن إلى أن المشكلة حسب رؤية اللجنة هي في سوء إدارة أصول الصندوق من استثمارات مالية وعقارية والتي يجب أن يتم التنويع فيها في ظل التزايد في عدد المتقاعدين من أجل ضمان دفع مستحقاتهم المالية.

الى ذلك،  أيد الباحث الاقتصادي أكبر جعفري رفع سن التقاعد، زاعماً  أن رفع سن التقاعد شيء لابد منه. وأشار الى ان نظام التقاعد المعمول به مناسب للأربعين سنة الماضية، ويجب تحديثه حالياً عبر رفع سن التقاعد.

ولفت الى أن الوضع الصحي للمواطنين تغير كثيراً وعمر البحريني وصل إلى عمر متقدم نسبياً ويضاهي الدول المتقدمة.

واقترح جعفري ان يكون هناك نظام للتقاعد المتأخر أسوة بالتقاعد المبكر، حيث ان الكثير من الاشخاص الذين وصلوا الى سن التقاعد حسب النظام الحالي مازالوا في أوج عطائهم.