مرآة البحرين: أصدر 4 من كبار علماء الدين الشيعة في البحرين بياناً قالوا فيه إن رأيهم بشأن قانون أحكام الأسرة لا يتغير بإقراره.

وقالوا في بيان مقتضب (١٤ يوليو/ تموز ٢٠١٧) تعقيباً على إقرار مجلس النواب البحريني الخميس (13 يوليو/ تموز 2017)  في جلسة استثنائية مشروع قانون الأسرة الموحّد (الأحوال الشخصية)، "فإن رأي العلماء والمذهب لا يتغير بإقرار قانون أحكام الأسرة".

ووقع على البيان كل من: السيد عبدالله الغريفي، الشيخ محمد صالح الربيعي، الشيخ عبدالحسين الستري والشيخ محمد صنقور.

وينظم القانون، الذي جاء في 141 مادة، العلاقات وأحكام الزواج، الولاية، الطلاق وفقا للمذهبين الشيعي والسني.

و كان كبار علماء البحرين قد أكدوا أن موقفهم لازال كما هو في "المطالبة بالضماناتِ الدستورية التي تحصّن القانون" وهذا ما لم يتوفّر حتّى الآن، واعتبروا "أنّ تجاوزٍهذه الضّماناتِ يُشكّل مَساً بالخصوصيات المذهبية".

ووجد العلماء (آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، السيد عبدالله الغريفي، الشيخ عبدالحسين الستري، الشيخ محمد صالح الربيعي والشيخ محمد صنقور) في بيان لهم (الأربعاء 19 أبريل/نيسان 2017) أن "المسودّة المطروحة لقانون الأسرة الموحّد -وحسب القراءة الأولية- تحمل مجموعة كبيرة من الأخطاء والتجاوزاتِ لرأي المذهب وأحكامه، وهذا ما سوف يفرض على أتباع هذا المذهب أحكاماً متنافيةً مع مذهبهم".

وكان القانون مثار جدل واسع في البلاد منذ اعلان الحكومة نيتها اصداره العام 2005. وشهدت البلاد 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005 تظاهرة واسعة شارك فيها عشرات الآلاف من الشيعة قادها آية الله قاسم للتنديد بتوجه الحكومة الجديد.