مرآة البحرين: قال بيان صادر باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان، في جنيف، اليوم 14 يوليو/تموز 2017، إن مكتب المفوضية التابع للأمم المتحدة يشعر "ببالغ القلق من أن نبيل رجب، الذي شارك في تأسيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، قد حُكم عليه بالسجن لمدة سنتين لمجرد ممارسة حقه في حرية التعبير والرأي. وبلغنا أنه يواجه محاكمة إضافية حول تهم منفصلة ترتبط أيضاً بممارسة حقه في حرية التعبير."

وأضاف "لقد أعربنا عن قلقنا لحكومة البحرين في مناسبات عدة بشأن توقيف السيد رجب واعتقاله المتتالي، والذي كان وُجد مذنباً وحُكم عليه بسبب "نشر وترويج أنباء وبيانات وشائعات مغرضة حول الوضع الداخلي للمملكة بشكل يقوِّض هيبتها ومقامها".

المفوضية قالت في بيانها إنه "يجب أن يحظى المدافعون عن حقوق الإنسان في البحرين بالقدرة على القيام بعملهم من دون أن يشعروا بالخوف من أعمال انتقامية، ولا يجب أن يواجهوا الاعتقال أو الملاحقة القضائية لممارستهم حقهم في حرية التعبير. وإن توجيه الانتقاد إلى الحكومة لا يجب أن يُنظر إليه كجريمة".

وأشار البيان إلى أن رجب معتقل منذ حزيران/يونيو 2016، وقالت المفوضية "ندعو السلطات البحرينية إلى إطلاق سراحه على الفور وبشكل غير مشروط".

وأوضح البيان "إن القيود المستمرة المفروضة على المجتمع المدني والناشطين السياسيين واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات في البحرين يشكلان أمراً مقلقاً جداً. ونحث الحكومة على اتخاذ الخطوات الضرورية لضمان الامتثال مع التزامات البحرين كما ينص عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما ضمان حرية التعبير وحرية الرأي وحرية تكوين الجمعيات والحق في ألا يُحرم شخص من الحرية تعسفياً".