مرآة البحرين: قضت محكمة محلية في البحرين بالحكم سنتين مع النفاذ على الناشط الحقوقي البارز، نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان في قضية تتعلق بمقابلات تلفزيونية أجراها في العام 2015 و2016 وقالت السلطات إنها "من شأنها النيل من هيبتها".

وصرح رئيس نيابة المحافظة الشمالية بأن "المحكمة الصغرى الجنائية قد أصدرت حكمها اليوم الاثنين ضد أحد المتهمين لارتكابه جريمة بث وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للمملكة والتي من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها، حيث قضت بمعاقبته بالحبس لمدة سنتين مع النفاذ".

وقال  بأن "للمتهم الحق في الطعن على هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانونا، وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم".

وأضاف رئيس النيابة بأن "النيابة كانت قد استجوبت المتهم بشأن ما نسب إليه في حضور محاميه وواجهته بالأدلة القائمة ضده وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة القضية وإحالته إلى المحكمة الجنائية المختصة وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهم ومكنته من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت له جميع الضمانات القانونية، إلى أن أصدرت حكمها سالف البيان".

وزعم رئيس النيابة بأن "ما أسند إلى المتهم من اتهام لا علاقة له بممارسته نشاطاً حقوقياً كما لم يمس الحق في إبداء الرأي وحرية التعبير إنما جاء تطبيقاً لنص القانون الذي رتب المسئولية الجنائية عن الإخلال بالضوابط المقررة به والتي تتفق بدورها مع مثيلتها بالصكوك الدولية، وأضاف بأن للمتهم الحق في الطعن على هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانونا، وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم"، وفق تعبيره.

صرح رئيس نيابة المحافظة الشمالية بأن المحكمة الصغرى الجنائية قد أصدرت حكمها اليوم الاثنين ضد أحد المتهمين لارتكابه جريمة بث وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للمملكة والتي من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها، حيث قضت بمعاقبته بالحبس لمدة سنتين مع النفاذ. وأوضح رئيس النيابة بأن النيابة كانت قد استجوبت المتهم بشأن ما نسب إليه في حضور محاميه وواجهته بالأدلة القائمة ضده وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة القضية وإحالته إلى المحكمة الجنائية المختصة وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهم ومكنته من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت له جميع الضمانات القانونية، إلى أن أصدرت حكمها سالف البيان، فيما أشار رئيس النيابة إلى أن ما أسند إلى المتهم من اتهام لا علاقة له بممارسته نشاطاً حقوقياً كما لم يمس الحق في إبداء الرأي و حرية التعبير إنما جاء تطبيقاً لنص القانون الذي رتب المسئولية الجنائية عن الاخلال بالضوابط المقررة به والتي تتفق بدورها مع مثيلتها بالصكوك الدولية، وأضاف بأن للمتهم الحق في الطعن على هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانونا، وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.

A post shared by Bahrain Public Prosecution (@bppbahrain) on Jul 10, 2017 at 6:39am PDT