مرآة البحرين (خاص): أكدت قوى المعارضة السياسية في البحرين أن منع وقمع التجمعات والمسيرات "مؤشر على حجم الدكتاتورية وقمع حرية الرأي والتعبير في البحرين"، مشددة على أن "هامش الحرية أصبح في حده الأدنى".

وقالت قوى المعارضة، في البيان الختامي لرابع مسيرات "أسبوع الصمود والتحدي"، أن السلطة "اعتادت قمع كل المسيرات والاعتصامات والتجمعات المخالفة لها في الرأي والتوجه، وترفض اقامتها بدواعي قانونية باطلة"، مذكرة بأن "القانون صريح في اشتراط الإخطار وليس التصريح من قبل سلطات الأمن".

واعتبرت أن  "منع وقمع المشاركين في تظاهرة المنامة الخميس رسالة واضحة عن حجم التخلف على المستوى الديمقراطي الذي تعيشه البحرين"، لافتة إلى أن السلطة "وفرت وجهزت أجهزتها الأمنية من أجل قمع ورصد كل تحركات المعارضة بالقوة وباستخدام السلاح والنار".

وحمّلت قوى المعارضة "السلطة مسؤولية نتائج وتوابع هذا التعسف في استخدام الصلاحيات والتطبيق الخاطئ للقانون"، كما حمّلتها "مسؤولبة كل الإنتهاكات والإصابات التي تخلفها أجهزتها الأمنية باللباس العسكري أو المدني، وخصوصاً التوحش البارز في استخدام سلاح الرصاص الحي "الشوزن" في الفترة الأخيرة"، مشيرة إلى "منهجية وأوامر نحو هذا التوجه لقتل المواطنين وإيذاءهم بهذا السلاح القاتل".