مرآة البحرين: حكمت محكمة الاستئناف العليا برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر عبدالله محمد بتأييد السجن 15 سنة لمتهم في واقعة زرع قنبلة أسفل باص تابع لشركة بالقرب من مركز شرطة البديع وتفجيرها بواسطة شريحة هاتف، وأيدت إلزامه وآخر محكوم بالسجن 7 سنوات، بأداء مبلغ 809 دينارات قيمة التلفيات التي حدثت في الباص.

كان سائق الباص قد أبلغ الشرطة بأنه كان قد تركه قرب مسكنه خلف مركز شرطة البديع، وسمع في الصباح الباكر صوت انفجار فنزل من مسكنه ليجد الباص قد حدثت به تلفيات في الصدام والأنوار الأمامية والإطار الأيمن، وعلى إثر الواقعة حضرت الشرطة وتم رفع بقايا الانفجار الذي كان أسفل الباص، وعثروا على بقايا هاتف نقال وأنبوب تم تصنيعه كعبوة مفرقعة تم تفجيرها بواسطة اتصال على الهاتف.

وتدعي السلطات أنها توصلت للمتهمين عن طريقة شريحة الهاتف التي تعود ملكيتها لآسيوية، حيث تم التوصل للكفيل الذي تبين حسب قولها أنه هو الفاعل وقرر عامل برادة في الدراز بأن المتهم حضر إليه وقدم له بطاقة تعريف الآسيوية وقال له إنها الخادمة التي تعمل لديهم واشترى شريحتي هاتف، وبسؤاله بعد القبض عليه اعترف المتهم وقال إن الثاني هو من دربه على تصنيع العبوة وتفجيرها، فيما تبين احتواء العبوة على مادة النتروسيلولوز وخليط البيروكلورات المتفجر.

أسندت النيابة العامة للمتهم الأول أنه في غضون 2014 بدائرة أمن المحافظة الشمالية، حاز وصنع وآخرين مجهولين المفرقعات المبينة بالأوراق وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي، كما أحدث وآخرين تفجيرا بقصد تنفيذ غرض إرهابي، واستعمل المفرقعات المبينة استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، وقد أدى ذلك إلى إتلاف الباص المبين بالأوراق والمملوك للشركة المجني عليها.