محكمة بحرينية تقرر حل "وعد" وتصفية أموالها

2017-05-31 - 4:47 م
مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الإدارية الأولى (الأربعاء 31 مايو/أيار 2017) برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القضاة محمد توفيق وطارق علي ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبدالله إبراهيم عبدالله، بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) وتصفية أموالها.
ووفق القرار فإن تصفية أموال وعد تذهب إلى خزينة الدولة، فيما على المدعى عليها (وعد) دفع المصروفات.
وكانت وزارة العدل البحرينية رفعت قضية ضد الجمعية لحلها.
وتعتبر وعد ثالث جمعية معارضة يتم حلها منذ اندلاع احتجاجات واسعة في البلاد عام 2011، بعد جمعية العمل الإسلامي "أمل"، وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية كبرى الجمعيات المعارضة التي تم حلها قبل عام.
وفي سياق متصل أكد محام على علم بالقضية أن القرار لا يحمل صفة الاستعجال، ما يعني أن السلطات لن تلجأ لإجراءات الحل، موضحاً أن التنفيذ سيكون بعد قرار من محكمة الاستئناف العليا، وحينما يصبح القرار باتاً غير قابل للطعن.
من جانبه قال الأمين العام السابق لجمعية وعد رضي الموسوي عبر حسابه في تويتر أن قرار حل الجمعية هو "بداية واضحة لإنهاء العمل السياسي العلني في البحرين"، مضيفاً أن القرار "يقول إلى إجهاض الإصلاح السياسي والاقتصادي في البحرين" على حد تعبيره.
حكم المحكمة المدنية اليوم بحل جمعية وعد هو بداية واضحة لإنهاء العمل السياسي العلني في البحرين #كلنا_وعد
— radhi almosawi (@radhialmosawi) May 31, 2017
- 2025-05-22قوى المعارضة في البحرين: المعتصمون في ساحة الفداء قدّموا ملحمة بطولية وثبّتوا عقيدة الشعب
- 2025-05-21منظمة "ADHRB" : اعتقالات أبريل تكشف تصعيدًا غير مسبوق في قمع المعارضين بالتزامن مع سباق الفورمولا 1
- 2025-05-16السيد الغريفي: حين تصمت الأنظمة وتتكلّس إرادة الشعوب يكون الوطن هو الضحية
- 2025-05-15المغترب الشاب علي فتيل شهيدًا في المنفى
- 2025-05-11رغم دعمها الواضح للنظام السابق.. الجولاني يزور البحرين في سياق جولة عربية
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع